گرانی کالاهای اساسی به تحریم ربطی ندارد / دولت مواد غذایی را گران می کند
نماینده کرج و نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس علیرضا عباسی , ابهام های پیشین در رابطه با نحوه تعیین قیمت کالاهای اساسی وارداتی در گرانی و تورم مواد غذایی مقدار سود دولت از این کالاها را مجددا مطرح کرد .
به نقل از اقتصاد نیوز و طبق بیانات نماینده کرج هر کیلوگرم برنج خارجی توسط دولت به قیمت نیم دلار یعنی حدود 26 هزارتومانی با دلار آزاد , با قیمت 13 هزار تومان به کشور وارد می کند ؛ اما هر کیلوگرم برنج خارجی با قیمت 30 الی 34 هزار تومان به فروش می رساند و این امر یعنی توسط دولت و مباشر آن – شرکت بازرگانی دولتی ایران در وزارت جهاد کشاورزی نزدیک به 170 درصد گرانتر به فروش می رسد ؛ اما باز هم اگر به منظور هزینه حمل , نگهداری و انبار داری و دیگر هزینه های سربار از این قیمت 170 درصد میزان 30 تا 50 درصد کم کنیم باز هم سؤال دیگری پیش می آید که چرا هر کیلو برنج باید توسط دولت با قیمت 120 درصد گرانتر به مردم به فروش برسد ؟ و حال اینکه این محاسبه با ارز آزاد صورت گرفته و برای واردات برنج دولت از ارز نیمایی که این ارز قیمت کمتری دارد استفاده می نماید .
معادله صورت گرفته در خصوص دیگر کالاهای اساسی که توسط دولت وارد می شود از قبیل مرغ , گوشت قرمز , شکر , روغن , نهادهای دامی و غیره وجود دارد ؛ چند سالی است که رسانه ها درخواست شفاف شدن معادلات قیمتی , مباشر خرید کالاهای اساسی , نوع انتخاب آن , هویت و نحوه خرید آن می باشند و بر این باورند بسیاری از عوامل افزایش قیمت کالاهای اساسی در بازار به خود دولت و این روش مبهم خرید و قیمت گذاری باز می گردد .
به طور کلی و صریح باید گفت که هیچکس نمی داند کالاهای اساسی که توسط دولت وارد کشور می شوند با چند درصد سود به مردم فروخته می شود و ضرایب صوری که دولت برای خود لحاظ نموده چقدر می باشد بر رعایت آن چه کسی نظاره گر است این شیوه مبهم و ناواضح سال هاست ادامه دارد و مختص به دولت خاصی هم نبوده است اما در شرایط فعلی ربطی به مسائل تحریم ندارد .
اما آنجه به وجود آورنده این سوء ظن می شود اصل ناشفافی و تأکید بر باز نشدن تاریکخانه شرکت بازرگانی دولت می باشد که شاید بخش عظیمی از گرانی های کالای اساسی نه در بازار و نه تقصیر افراد واسطه گر که در خور قیمت گذاری دولتی می باشد .
