چرا قانون مقابله با قاچاق کالا و ارز اجرا نمی شود ؟
دیوان محاسبات در گزارشی درباره قانون های هفت گانه مربوط به تولید اعلام نمود که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به صورت کامل اجرا نگردیده به همین دلیل کاهش قاچاق کالا و ارز کاهش محسوسی را به دنبال نداشته است .
بر اساس برخی خبر گزاری ها و به نقل از دفتر روابط عمومی و امور بین المللی دیوان محاسبات کشور , قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که به عنوان یکی از قوانین مورد بررسی و ارزیابی دیوان محاسبات کشور در سال 1392 به تصویب رسیده است همچنین آخرین اصلاحات مصوب بر روی آن در سال 1394 اعمال گردیده است به دلیل تغییرات پشت سر هم در قوانین , برگزاری 131جلسه اصلی ترین اعضای ستاد و همچنین تشکیل سیزده کارگروه کارشناسی مربوط , برگزاری 70 جلسه کارگروه مرکزی پیشگیری و مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی و همچنین تشکیل چهار کمیته فنی ذیل کارگروه مرکزی آن تا سال 1400 , این قانون به صورت کامل اجرا نگردیده به همین دلیل قاچاق کالا و ارز کاهش محسوسی را به دنبال نداشته است .
گزارش دیوان محاسبات کشور از جمله عوامل اجرا نشدن این قانون را ضعف در قانون , ترک فعل مسئولین و عدم اجرا توسط آنها , عدم ضمانت کافی برای اجرا نمودن مواد قانونی , اختصاص ندادن بودجه کافی به منظور تهیه زیر ساخت ها , ممکن نبودن تعیین مصادیق مشخص شده در قانون به کمک دستگاه متخصص , تعارض داشتن با دیگر قوانین و رویه های تجاری کشور و همچنین عدم هماهنگی بین دستگاه های مکلف در حوزه اجرا می داند .
در ادامه این گزارش بیان شده است که آنچه در مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورد نیاز است ایجاد زیر ساخت های لازم می باشد اما با گذشت نزدیک به هشت سال , راه اندازی سامانه های الکترونیکی و هوشمندسازی تنها 75% پیشرفت فیزیکی وجود داشته است و از طرفی نیز در سامانه رصد زنجیره تجاری کالاها تا اواخر فروردین ماه 1400 , نه تمامی کالاها بلکه تنها ثبت بعضی از کالای مورد نظر دارای 96% پیشرفت فیزیکی می باشد .
طبق گزارش کارشناسی دیوان محاسبات کشور مبارزه تأثیر گزار با قاچاق کالا و ارز , بعد از اصلاح قانون به مجهز نمودن گمرکات , انبارهای سازمان اموال تملیکی و همچنین آموزش افراد و نیروی انسانی نیازمند می باشد . و اجرای مواردی که ذکر شد به هزینه و تعیین بودجه مشخص نیازمند است اما آمایش گمرکات به سبب ترک فعل ها و نفوذ ها هنوز اجرایی نشده است .
در قسمتی دیگر از این گزارش آمده است , که با توجه به اینکه 50% از آیین نامه ها و مقررات مصرح در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در زمان معین ابلاغ گردیده است سرعت بخشیدن به فرآیند تصویب و ابلاغ آیین نامه های اجرایی ضرورتی غیر قابل انکار می باشد زیرا نتیجه عدم اهتمام ها در تصویب آیین نامه ها و انجام ندادن افعال قانونی به هنگام و وقت مقرر خود باعث عدم تحقق , تقریبی 49% اهداف مد نظر قانون گردیده که بیشتر از 89% علت این اثر بخشی نبودن هم به دلیل ضعف در اجرا و ترک فعل مسؤلین می باشد .
طبق پیشنهاد دیوان محاسبات کشور از آنجایی که برنامه ریزی و اقدام برای کمک به شناسایی و حمایت نمودن از خوشه های مشاغل و بسترسازی برای ایجاد و توسعه شبکه های مرتبط با تأکید بر هلدینگها برای افزایش پایایی و مانایی مشاغل کوچک همچنین افزایش توان رقابت پذیری آنها با کسب و کارهای متوسط و بزرگ از مهم ترین موفقیت های کشورها در مسیر بهبود فضای کسب و کار خوشه سازی , برندسازی و همچنین شبکه سازی می باشد از طرفی نیز میسر نمودن زمینه این فعالیت ها گام بلندی برای حل ریشه قاچاق محسوب می شود . بازرگانی امین همراه شماست با جدیدترین اخبار روز پرچم
