تبعیض بین بخش دولتی و خصوصی در ترخیص کالای اساسی
به گفته عضو هیئت مدیره اتحادیه وارد کنندگان نهاد های دام و طیور کشور ؛ تبعیض بین شرکت های دولتی با بخش های خصوصی در ترخیص نمودن کالاهای اساسی موحب افزایش هزینه های واردات کالا برای بخش خصوصی شده و مدت زمان دریافت ارز از بانک مرکزی به منظور ترخیص کالاهایی که با اعتبار بخش خصوصی وارد شده مؤکول به زمانی نامشخص کرده است .
داوود رنگی اظهار نمود : موضوع واردات کالاهای اساسی موضوع و مسأله ای پیچیده شده است چرا که در شرایط کنونی از یک طرف با افزایش قیمت جهانی و از طرفی نیز منوط شدن تأمین ارز از طرف بانک مرکزی برای کالاهای اساسی و ضروری به شکل اعتباری بعد از تخلیه کالا در گمرکات و پرداخت نمودن حقوق و عوارض گمرکی روبه رو می باشیم .
این مقام مسؤل ادامه داد : آنچه باعث قرار گرفتن شرکت های دولتی برای تخلیه و ترخیص کالا چهار مؤلفه ای شده است پایین بودن ظرفیت بنادر در شرایط خشکسالی کشور و واردات میزان زیادی گندم می باشد که موجب شده که وارد کنندگان بخش خصوصی بامؤضل دموراژ کالا و همچنین پرداخت نمودن هزینه های سنگین انبارداری مواجه شوند .
وی افزود : با توجه به اینکه ظرفیت بنادر پایین است امکان تخلیه به یکباره کشتی ها در صف انتظار وجود ندارد اما به دلیل اینکه بانک مرکزی تأمین ارز را منوط به تخلیه نمودن کالا همچنین پرداخت حقوق و عوارض گمرکی از سمت وارد کنندگان نموده است و این موضوع بدون اینکه بهای کالا را به فروشنده خارجی پرداخت نماید صورت نمیگیرد همین مشکلات نیز موجب محاصره شدن واردکنندگان شده است .
رنگی تصریح کرد : بر اساس اعلام سازمان امور بنادر و کشتی رانی شورای عالی امنیت ملی ایران شرکت های دولتی می توانند خارج از نوبت بار خود را تخلیه نمایند چرا که اولویت ترخیص کالا را به گندم و محموله های شرکت های دولتی داده است .
عضو هیئت مدیره اتحادیه وارد کنندگان نهادهای دام و طیور کشور گفت : هنگامی که وارد کننده بخش خصوصی با اعتبار خود کالایی را وارد کشور نماید که جزء کالاهای اساسی و ضروری می باشد حق فروش آن را نداشته و می بایستی که آن را به دولت تحویل دهد سؤال اینجاست که دلیل اینکه برای ترخیص کالا و حمل آن به مقصد مصرف بین شرکت های دولتی و بخش خصوصی تبعیض قائل شوند .
داوود رنگی ادامه داد:رسوب نمودن کالا همچنین تحمیل هزینه های دموراژ با اعتبارات دریافتی از طرف دولت به شرکت های دولتی پرداخت می شود اما به بخش خصوصی تحمیل این هزینه ها از طرف دولت پرداخت نمی شود و تنها در این بین کسانی که تاوان بی تدبیری برخی مدیران را پرداخت می کنند فعالان بخش خصوصی هستند .
رنگی با توجه به اینکه در حال حاضر شرکت های بخش خصوصی منتظر خالی شدن اسکله هستند گفت : برای برطرف شدن مشکل وارد کنندگان بخش خصوصی و عدم متحمل شدن هزینه های سنگین برای این بخش به دلیل دموراژ کالا لازم است تا شرکت های دولتی محموله های خود را توسط بند عباس و بندر چابهار جابه جا نمایند تا بدین طریق امکان تخلیه بار برای بخش خصوصی در بندر امام خمینی مهیا گردد .
